تولید ناخالص داخلی آلمان در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ بهجای ۰.۱ درصد، ۰.۳ درصد کاهش یافت. رکود در بخش صنعت، افت سرمایهگذاری و ضعف صادرات از دلایل این کاهش اعلام شدهاند.
افت رشد اقتصادی آلمان بیش از حد انتظار | مشکلات صادرات، صنعت و سرمایه گذاری
بر اساس تازهترین گزارش اداره آمار فدرال آلمان (Statistisches Bundesamt)، اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ بیش از حد انتظار دچار افت شده است. تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان بین ماههای آوریل تا ژوئن نسبت به فصل قبل ۰.۳ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که در برآورد اولیه تنها ۰.۱ درصد افت گزارش شده بود.
دلایل کاهش رشد: صنعت ضعیف و صادرات متزلزل
اداره آمار آلمان دلیل اصلی این کاهش را عملکرد ضعیف تر از انتظار صنعت اعلام کرد. در حالی که در سه ماهه نخست سال اقتصاد کشور ۰.۳ درصد رشد کرده بود، سه ماهه دوم با افت همراه شد.
با وجود رشد خفیف در مصرف خصوصی و دولتی، سرمایهگذاریها در حوزه ساخت وساز، ماشینآلات و خودروها بهطور چشمگیری کاهش یافتهاند. همچنین صادرات نیز به دلیل سیاستهای تجاری ناپایدار ایالات متحده، نتوانسته است محرک مثبتی برای اقتصاد آلمان باشد.
الکساندر کروگر، اقتصاددان ارشد بانک خصوصی Hauck Aufhäuser Lampe، میگوید:
«این خبر اقتصادی، روز را از همان صبح خراب میکند. رشد سهماهه اول صرفاً یک جرقه موقت بود. کاهش شدید در صادرات نتیجه مستقیم موانع تجاری و تعرفههاست. توافقات گمرکی با آمریکا فعلاً هزینهزا خواهد بود.»
پیشبینی بانک مرکزی آلمان: رکود ادامهدار
بانک مرکزی آلمان (Bundesbank) نیز در گزارش ماهانه خود اعلام کرده که انتظار رشد اقتصادی برای سهماهه سوم سال وجود ندارد. به گفته این نهاد، ترکیب چشمانداز ضعیف در تجارت جهانی، سطح پایین سفارشات صنعتی و ظرفیتهای بلااستفاده باعث کاهش فعالیتهای سرمایهگذاری در شرکتها خواهد شد.
بخش ساختوساز هم نشانهای از تحریک رشد نشان نمیدهد. بازار کار تضعیفشده و رشد کند دستمزدها نیز تأثیر منفی بر مصرف خصوصی گذاشتهاند. حتی بخش خدمات نیز تحرک قابلتوجهی نداشته است.
نقاط روشن: بهبود کسری بودجه و افزایش شاخص مدیران خرید
با این حال، نشانههایی از بهبود در برخی شاخصها دیده میشود. در نیمه نخست سال، علیرغم افزایش ۲۸.۹ میلیارد یورویی هزینههای دولتی نسبت به درآمد، رشد سریعتر درآمدهای مالیاتی و پرداختهای اجتماعی باعث کاهش ۱۹.۴ میلیارد یورویی در کسری بودجه شد. این کسری نسبت به تولید ناخالص داخلی اکنون به ۱.۳ درصد رسیده است.
همچنین شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش خصوصی – شامل صنعت و خدمات – در ماه اوت با افزایش ۰.۳ واحدی به ۵۰.۹ رسید. این بهترین رقم از مارس تاکنون است و سومین ماه متوالی است که این شاخص بالاتر از مرز رشد (عدد ۵۰) قرار دارد.
سایروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، در این باره گفت:
«اگرچه این افزایشها محدود هستند، اما نشانهای از تابآوری اقتصاد آلمان در برابر چالشهایی همچون تعرفههای آمریکا، تنشهای ژئوپلیتیکی و نرخ بهره بالا هستند.»