بدهی دولتی بلژیک در ماه مارس بیش از ۳ میلیارد یورو افزایش یافت و به حدود ۵۶۶ میلیارد یورو رسید.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی Belgisch Agentschap voor de Staatsschuld، بدهی فدرال بلژیک در ماه مارس بیش از ۳.۲ میلیارد یورو افزایش یافته و به حدود ۵۶۵.۸ میلیارد یورو رسیده است.
این رقم نسبت به ماه فوریه رشد قابل توجهی نشان میدهد و بار دیگر نگرانیها درباره وضعیت مالی دولت بلژیک را افزایش داده است.
افزایش هزینههای بهره
در کنار رشد بدهی، میانگین نرخ بهره اوراق بدهی دولتی نیز به حدود ۲.۱۱ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشان دهنده افزایش هزینههای تأمین مالی در سراسر اروپاست.
همزمان، میانگین مدت زمان بدهیهای بلژیک نیز کمی افزایش یافته و به بیش از ۱۰ سال رسیده است.
فشار بیشتر بر بودجه دولت
افزایش نرخ بهره به این معناست که دولت بلژیک باید هزینه بیشتری برای بازپرداخت بدهیهای خود بپردازد؛ مسئلهای که فشار بر بودجه کشور را بیشتر میکند.
عوامل دیگری نیز وضعیت مالی بلژیک را دشوارتر کردهاند، از جمله:
زیر ذرهبین اتحادیه اروپا
بلژیک هماکنون تحت نظارت اتحادیه اروپا در چارچوب «رویه کسری بودجه بیشازحد» قرار دارد. طبق این برنامه، این کشور باید تا سال ۲۰۲۹ کسری بودجه خود را به کمتر از ۳ درصد برساند.
نگرانی درباره آینده اقتصادی
پیشبینیها نشان میدهد بلژیک امسال یکی از بالاترین کسری بودجهها را در منطقه یورو خواهد داشت و تنها فرانسه وضعیت بدتری خواهد داشت.