وزرای دارایی اتحادیه اروپا امروز در توصیهای جدید بلژیک را موظف کردند طی چهار سال آینده، کسری بودجه خود را از ۴.۶ درصد به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (BBP) کاهش دهد.
این دستورالعمل در حالی صادر شده که اگر بلژیک تا نیمه مارس یک برنامه جامع و دقیق بودجهای ارائه دهد، ممکن است فرصت بیشتری، تا هفت سال، برای رسیدن به این هدف دریافت کند. کمیسیون اروپا پیشتر انتظار داشت این برنامه در سپتامبر سال گذشته تحویل داده شود، اما مهلت آن به ۳۱ دسامبر و اکنون به مارس تمدید شده است. این امر نشاندهنده نوعی انعطاف از سوی کمیسیون است، اما فشارهای اساسی همچنان پابرجاست.
قوانین سخت گیرانه بودجهای اروپا
اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو قوانینی وضع کرده است که بر اساس آن، کسری بودجه نباید بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد و بدهی عمومی نیز باید زیر ۶۰ درصد باقی بماند. بلژیک در هر دو مورد تخطی کرده است: بدهی عمومی این کشور به ۱۰۵ درصد رسیده و کسری بودجه آن ۴.۶ درصد است. در صورت عدم مداخله، این ارقام ممکن است در سالهای آینده افزایش یابد، موضوعی که زنگ خطر را برای اقتصاد بلژیک و سیاستمداران این کشور به صدا درآورده است.
تأثیر هزینهها بر کسری بودجه
یکی از عوامل اصلی افزایش کسری بودجه بلژیک، هزینههای مرتبط با سالمندی است. افزایش هزینههای بازنشستگی و خدمات بهداشتی، به همراه رشد هزینههای بهره بدهیها، فشار زیادی بر بودجه وارد کرده است. در عین حال، قوانین جدید اتحادیه اروپا، هزینههای بهره و موارد غیرقابل پیشبینی مانند افزایش ناگهانی بیکاری را از محاسبات کسری مستثنی میکند، اما این بدان معنا نیست که دولت بلژیک از کاهش هزینههای پیشبینیشده معاف است.
برای سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا به بلژیک اجازه داده است که رشد خالص هزینههای خود را به حداکثر ۲.۴ درصد محدود کند. این رقم برای سالهای بعد نیز کاهش خواهد یافت. با این حال، پیشبینیها نشان میدهد که اگر دولت اقدامی انجام ندهد، هزینهها بسیار بیشتر از این حد رشد خواهند کرد.
گزینههای پیش رو برای دولت بلژیک
دولت بلژیک باید علاوه بر کنترل هزینهها، به دنبال راههایی برای افزایش درآمد باشد. این شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سهام، یا مالیات بر سود سرمایه است. با این حال، چنین تصمیماتی نیازمند توافق سیاسی میان احزاب ائتلافی است، موضوعی که همواره یکی از چالشهای اصلی دولتهای بلژیک بوده است.
پیامدهای عدم اقدام
اگر بلژیک نتواند برنامهای مؤثر برای کاهش کسری بودجه ارائه دهد، ممکن است با جریمههای سنگین از سوی اتحادیه اروپا مواجه شود. این جریمه میتواند تا ۰.۰۵ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد که برای بلژیک معادل حدود ۳۰۰ میلیون یورو در هر شش ماه خواهد بود. این جریمهها تا زمانی ادامه خواهند داشت که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا قانع شوند بلژیک اقدامات کافی برای کاهش کسری انجام داده است.
انعطاف اروپا و نمونه فرانسه
فرانسه، که با مشکلات مشابهی دستوپنجه نرم میکند، توانسته است با ارائه برنامهای دقیق و متعهدانه برای کاهش کسری بودجه طی هفت سال، تأیید اتحادیه اروپا را جلب کند. این نمونه نشان میدهد که اتحادیه اروپا میتواند درک بیشتری از موانع سیاسی کشورهای عضو داشته باشد، بهویژه زمانی که این کشورها برای اصلاحات بنیادی و کاهش هزینهها با چالشهای داخلی مواجهاند.
بلژیک اکنون باید نه تنها با چالشهای اقتصادی بلکه با فشارهای سیاسی و اجتماعی نیز مقابله کند. ارائه یک برنامه جامع که اصلاحات ساختاری در بخش بازنشستگی، بازار کار و هزینههای اجتماعی را شامل شود، میتواند مسیر بلژیک را برای کاهش کسری بودجه هموارتر کند و از پیامدهای منفی آن در آینده جلوگیری کند