ملیسا دپراتره، وزیر مسکن بلژیک، پیشنهاد داده است برای شناسایی و مقابله با تبعیض در بازار اجاره مسکن، «تستهای عملی» اجرا شود. این پیشنهاد پس از افشای موارد متعدد تبعیض در یک گزارش تلویزیونی مطرح شده و همچنین شامل پایان دادن به رویه بحث برانگیز «وعده نامه اجاره» است.
ملیسا دپراتره، وزیر مسکن فلاندر بلژیک از حزب Vooruit، خواستار اجرای تستهای عملی (praktijktesten) برای کنترل و کاهش تبعیض در بازار اجاره مسکن شده است. او با این اقدام به گزارش افشاگرانه برنامه مصرف کنندگان «WinWin» واکنش نشان داد؛ گزارشی که نشان میدهد مالکان و مشاوران املاک به روشهای مختلف، متقاضیان اجاره را تبعیض آمیز گزینش میکنند.
دپراتره همچنین قصد دارد به سیستم موسوم به «وعده نامه اجاره» پایان دهد؛ سیستمی که در آن، متقاضیان اجاره در صورت انصراف، مجبور به پرداخت خسارت مالی میشوند، حتی اگر پیامدهای آن از پیش به درستی توضیح داده نشده باشد.
تستهای عملی؛ ابزاری برای افشای تبعیض پنهان
همان طور که دولت فلاندر پیشتر اجرای تستهای عملی را در بازار کار پیش بینی کرده، وزیر مسکن اکنون میخواهد این ابزار را به بازار اجاره نیز تعمیم دهد. در این تستها، به جای یک متقاضی واقعی، فردی با هویت فرضی با مالک تماس میگیرد تا بررسی شود آیا افراد با شرایط متفاوت (مثلاً از نظر خانوادگی، شغلی یا پیشینه) برخورد یکسانی دریافت میکنند یا نه.
دپراتره میگوید:
«من از حامیان جدی تستهای عملی هستم. این یکی از معدود راههایی است که واقعاً میتواند نشان دهد کجا و چگونه تبعیض رخ میدهد.»
در حال حاضر، این طرح هنوز در حد برنامه ریزی است و زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است.
یافتههای نگران کننده گزارش WinWin
تحریریه برنامه WinWin خود را به عنوان متقاضی اجاره برای ۴۵ ملک معرفی کرد. در اغلب موارد، مالکان بلافاصله اطلاعات شخصی گستردهای درخواست کردند؛ از جمله فیش حقوقی، کپی کارت شناسایی، گواهی ترکیب خانوار و حتی در مواردی اطلاعات تماس صاحبخانه قبلی یا عکسهایی از داخل خانه فعلی و حیوان خانگی متقاضی. درخواست عکس از فضای داخلی خانه یا حیوان خانگی طبق قانون ممنوع است.
با این حال، بسیاری از متقاضیان به دلیل ترس از دست دادن فرصت اجاره، ناچار به ارائه این اطلاعات میشوند. یکی از شرکت کنندگان در گزارش میگوید:
«برای افزایش شانس، حتی نامه انگیزشی نوشتم و از محل کارم معرفینامه گرفتم.»
بازار داغ، زمینه ساز تبعیض
به گفته دپراتره، در بازاری که گاهی بیش از ۱۰۰ متقاضی برای یک واحد مسکونی وجود دارد، امکان تبعیض بدون جلب توجه بسیار بالاست. او تأکید میکند که جوانان و افراد مجرد بیش از دیگران قربانی این وضعیت هستند، به ویژه به دلیل نداشتن سابقه شغلی طولانی یا درآمد بهظاهر «پایدار».
پایان وعده نامههای پرریسک اجاره
وزیر مسکن همچنین وعده داده با رویه «وعدهنامه اجاره» برخورد کند. این سند، تعهد یکطرفه متقاضی برای اجاره ملک است که در صورت انصراف، میتواند به جریمههای چندصد یورویی منجر شود. به گفته کارشناسان حقوقی، اگرچه این وعدهنامه ذاتاً غیرقانونی نیست، اما باید پیامدهای مالی آن شفاف و بهروشنی توضیح داده شود؛ موضوعی که در عمل اغلب رعایت نمیشود.
واکنش احزاب سیاسی
حزب مخالف Groen نیز از این پیشنهاد حمایت کرده و تأکید دارد که تنها راه مؤثر برای مقابله با تبعیض گسترده در بازار اجاره، اجرای تستهای عملی است. به گفته فورات بن چیکا، نماینده پارلمان فلاندر:
«تحقیق پس از تحقیق نشان میدهد تبعیض در بازار اجاره بسیار گسترده است. وقت آن رسیده که دولت فلاندر واقعاً اقدام کند.»