دولت فدرال بلژیک به رهبری بارت دیویور قصد دارد تا سال ۲۰۲۹ با کاهش استخدام و افزایش سهم کارفرما برای بازنشستگی کارمندان دولتی، حدود ۴۵۹ میلیون یورو صرفه جویی کند.
دولت فدرال بلژیک به ریاست نخست وزیر بارت دیویور برنامهای جدی برای کاهش هزینهها در بدنه اداری خود آغاز کرده است. طبق مستندات بودجهای، این دولت در نظر دارد تا سال ۲۰۲۹ با دو اقدام اصلی درمجموع ۴۵۹ میلیون یورو صرفه جویی کند.
کاهش تدریجی تعداد کارکنان دولتی
اولین گام در این مسیر، اعمال سیستم «جایگزینی انتخابی» برای کارمندان بازنشسته یا ترک کار کرده است. بر اساس این تصمیم، هر اداره دولتی سهم مشخصی از صرفه جویی را باید محقق کند و تا زمانی که این هدف به دست نیامده، تنها اجازه دارد دو نفر از هر پنج نفر نیروی خارج شده را جایگزین کند.
این سیاست اما شامل نهادهای امنیتی مانند وزارت دادگستری، وزارت کشور، پلیس، وزارت دفاع و اداره مهاجرت نمیشود. تنها در سال جاری این اقدام قرار است ۱۰۰ میلیون یورو صرفه جویی به همراه داشته باشد و تا سال ۲۰۲۹ این رقم به ۱۷۵ میلیون یورو برسد.
سهم بیشتر برای هزینههای بازنشستگی
دولت همچنین قصد دارد بار مالی بازنشستگی کارمندان دولتی جدید را بیشتر بر دوش ادارات دولتی بگذارد. از این پس، دستگاههای دولتی باید برای استخدام کارمندان رسمی جدید، سهم بیشتری برای تأمین آیندهی بازنشستگی آنها بپردازند.
این سهم که در نهایت به ۳۸ درصد از حقوق میرسد، بهتدریج و از سطح ۹.۵ درصد در سال جاری آغاز خواهد شد و تا سال ۲۰۲۹ به طور کامل اجرا میشود. با این اقدام، تنها در سال آینده، اداره بازنشستگی دولت فدرال ۱۰۰ میلیون یورو منابع اضافی در اختیار خواهد داشت و تا سال ۲۰۲۹ این مبلغ به ۲۸۴ میلیون یورو افزایش خواهد یافت.
گامی در راستای تحقق صرفه جویی کلان
این دو اقدام، درمجموع ۴۵۹ میلیون یورو صرفهجویی ایجاد میکنند؛ رقمی که بخشی از هدف بزرگتر دولت دیویور برای جبران ۹.۲ میلیارد یورویی کسری بودجه تا سال ۲۰۲۹ محسوب میشود.