رئیس بانک ملی بلژیک میگوید تنها افزایش تعداد افراد شاغل برای رشد اقتصاد کافی نیست. به گفته او، اگر بلژیک میخواهد سطح رفاه خود را حفظ کند، باید بهرهوری نیروی کار و اقتصاد به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
هشدار بانک ملی: رشد اقتصاد بلژیک بدون افزایش بهرهوری متوقف میشود
رئیس بانک ملی بلژیک، پیر وانش (Pierre Wunsch)، هشدار داده است که اقتصاد این کشور برای حفظ سطح رفاه خود در آینده باید بیش از هر چیز بر افزایش بهره وری تمرکز کند. او این موضوع را هنگام ارائه گزارش سالانه بانک ملی مطرح کرد.
در حال حاضر، بلژیک همچنان یکی از اقتصادهای نسبتاً بهره ور در اروپا به شمار میرود. به این معنا که هر ساعت کار در این کشور نسبتاً ارزش افزوده بالایی ایجاد میکند. با این حال، روند رشد بهره وری در سالهای اخیر کند شده و از سال ۲۰۰۰ به بعد بلژیک در میان کشورهای اروپایی از نظر رشد بهره وری در جایگاههای پایینتر قرار گرفته است.
به گفته وانش، این موضوع از آمارهای کوتاه مدت رشد اقتصادی مهمتر است. او تأکید کرد:
«در بلندمدت، رفاه اقتصادی کشورها عمدتاً از رشد بهرهوری ناشی میشود. به ویژه با توجه به پیر شدن جمعیت، دیگر نمیتوان تنها به افزایش تعداد افراد شاغل تکیه کرد.»
تمرکز دولت بر افزایش اشتغال
دولت فدرال بلژیک در حال حاضر تلاش میکند با اصلاحات در بازار کار، اقتصاد را تقویت کند. تغییرات در قوانین مربوط به بیکاری، بیماریهای طولانی مدت و بازنشستگی با هدف افزایش تعداد افراد شاغل در حال بررسی یا اجراست.
وانش این رویکرد را منطقی میداند، زیرا هنوز تعداد قابل توجهی از افراد در بلژیک خارج از بازار کار هستند. با این حال او هشدار میدهد که حتی اگر این اصلاحات موفق باشند، تأثیر آنها بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود. به گفته او:
«افزایش تعداد افراد شاغل مفید است، اما اگر بخواهیم اقتصاد را بهطور ساختاری قویتر کنیم، باید تمرکز اصلی بر افزایش بهرهوری باشد.»
اقتصاد نسبتاً سخت و کند در برابر تغییرات
طبق گزارش بانک ملی، بخشی از مشکل به ساختار اقتصاد بلژیک بازمیگردد. این اقتصاد نسبت به برخی کشورهای دیگر کندتر به فناوریهای جدید یا تغییرات بازار واکنش نشان میدهد.
وانش توضیح داد:
«در اقتصادی که به سرعت در حال تغییر است – مانند تحول دیجیتال یا پیشرفتهای هوش مصنوعی – نیروی کار و سرمایه باید بتوانند سریعتر به سمت فعالیتهای بهرهورتر منتقل شوند. این روند در بلژیک اغلب کندتر اتفاق میافتد.»
کمبود نیروی فنی و آموزشهای حرفهای
گزارش سالانه بانک ملی چند دلیل مهم برای این وضعیت ذکر میکند. یکی از آنها مقررات نسبتاً سخت در برخی بخشها و حرفهها است که میتواند نوآوری و رقابت را محدود کند.
همچنین کمبود نیروی متخصص فنی یکی از مشکلات مهم بازار کار محسوب میشود. تعداد فارغالتحصیلان رشتههای STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) در بلژیک همچنان نسبتاً پایین است، در حالی که شرکتها به شدت به این مهارتها نیاز دارند.
از سوی دیگر، کارکنان بلژیکی در طول دوران کاری خود کمتر از حد مورد انتظار اتحادیه اروپا در دورههای آموزشی و مهارتی شرکت میکنند. بسیاری از شرکتها اعلام کردهاند که یافتن نیروی کار با مهارتهای مناسب، بهویژه مهارتهای فنی، برای آنها دشوار شده است.
چالش مالی دولت
بانک ملی همچنین به چالش مهم دیگری اشاره میکند: وضعیت مالی دولت. بلژیک با کسری بودجه بالا و بدهی عمومی قابل توجه روبهرو است. این مسئله اقتصاد کشور را در برابر کاهش رشد اقتصادی آسیبپذیرتر میکند.
وانش معتقد است که اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت مالی دولت باید همزمان انجام شوند. او گفت:
«اقتصادی که سریعتر رشد میکند، مدیریت و ساماندهی مالیه عمومی را نیز آسانتر میکند.»
نقش مهم هوش مصنوعی در آینده اقتصاد
یکی از عواملی که میتواند در آینده بهرهوری اقتصاد را افزایش دهد، هوش مصنوعی است. وانش معتقد است این فناوری میتواند به یکی از مهمترین منابع رشد اقتصادی تبدیل شود.
با این حال، او هشدار داد که اروپا ممکن است در این حوزه از رقبا عقب بماند. در ایالات متحده سرمایهگذاریهای عظیمی در حوزه هوش مصنوعی در حال انجام است که هماکنون نیز به افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی منجر شده است.
به گفته او، اروپا اکنون با یک انتخاب استراتژیک روبهروست. اگر فناوری هوش مصنوعی به شکل گسترده در دسترس باشد، کشورهای اروپایی نیز میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند. اما اگر این بازار در اختیار چند شرکت بزرگ قرار بگیرد، فاصله میان اروپا و آمریکا بیشتر خواهد شد.
وانش در پایان گفت:
«سؤال امروز این نیست که آیا اروپا پس از آمریکا و چین در جایگاه سوم قرار دارد یا نه؛ سؤال این است که آیا سوم بودن مشکل بزرگی است یا نه. پاسخ این پرسش در سالهای آینده مشخص خواهد شد.»