دولت بلژیک میخواهد با استفاده از کاوش اطلاعات مالی به حسابهای بانکی مردم سرک بکشد تا فرار مالیاتی را شناسایی کند، اما کارشناسان حقوقی نسبت به نقض حریم خصوصی و چارچوبهای قانونی هشدار میدهند.
دولت بلژیک به دنبال بازرسی هوشمند حسابهای بانکی برای کشف فرار مالیاتی
خلاصه: دولت بلژیک میخواهد با استفاده از فناوری کاوش اطلاعات مالی به حسابهای بانکی مردم سرک بکشد تا فرار مالیاتی را شناسایی کند، اما کارشناسان حقوقی نسبت به نقض حریم خصوصی و چارچوبهای قانونی هشدار میدهند.
دولت بلژیک در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی، به دنبال دسترسی گستردهتر به اطلاعات حسابهای بانکی است
دولت فدرال بلژیک به ریاست بارت د وِوِر قصد دارد نظارت بر فرار مالیاتی را با استفاده از فناوریهای نوین به سطح تازهای برساند. مطابق برنامههای اعلام شده، قرار است از دادهکاوی (Data Mining) برای تجزیه وتحلیل بانک اطلاعاتی مرکزی (CAP) استفاده شود؛ بانکی که تمام حسابهای بانکی و قراردادهای مالی در بلژیک را در خود جای داده است.
به گفته دولت، از طریق تحلیل الگوریتمی این اطلاعات، میتوان الگوهای مشکوک را شناسایی کرد و به موقع از تخلفات مالیاتی جلوگیری نمود. در حال حاضر، دسترسی به این پایگاه داده تنها در صورت وجود "شبهات جدی" و با شرایط خاصی برای اداره مالیات امکان پذیر است. اما حالا دولت میخواهد این محدودیتها را کاهش داده و اختیار بیشتری به بازرسان مالیاتی بدهد.
کارشناسان حقوقی: "پایان حریم خصوصی؟"
با این حال، کارشناسان حقوقی نسبت به این روند هشدار دادهاند. پروفِسور فیلیپ ماوس (متخصص حقوق مالیاتی) میگوید:
«فناوری با سرعت زیادی پیشرفت کرده، اما قوانین ما همچنان عقب ماندهاند.»
او با اشاره به قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره هوش مصنوعی توضیح میدهد: شهروندان حق دارند بدانند که چگونه یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی درباره آنها تصمیم میگیرد. بنابراین اگر کسی به عنوان فردی مشکوک توسط الگوریتم شناسایی شود، باید توضیح داده شود که چرا سیستم او را انتخاب کرده است – و این یعنی افشای الگوریتمها توسط اداره مالیات، که امری بعید به نظر میرسد.
ماوس هشدار میدهد که بدون اصلاح اساسی چارچوب قانونی، این پروژه ممکن است با موجی از دعاوی قضایی مواجه شود.
هشدار نهاد حریم خصوصی
مسئله نگران کننده دیگر، نقض حریم خصوصی شهروندان است. به گفته ماوس، «کمیسیون حریم خصوصی بلژیک» (GBA) پیشتر نیز به شدت با این طرح مخالفت کرده بود و آن را «دخالت بسیار گسترده در زندگی خصوصی مردم» خوانده بود.
پیشتر نیز در زمان تصویب قوانین مربوط به کنترل حسابهای بانکی، دولت سعی داشت نظارتها را فراتر ببرد اما با ممانعت GBA روبرو شد و چارچوب فعلی شکل گرفت. حال اگر دولت بخواهد این محدودیتها را از میان بردارد، باید با توصیهها و احکام سابق این نهاد نظارتی دست وپنجه نرم کند.