بانک مرکزی اروپا (ECB) همانطور که انتظار میرفت، برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره را کاهش داد. این کاهش به میزان 25 واحد پایه بوده و نرخ بهره از 3.25 درصد به 3 درصد رسیده است.
هدف ECB از این سیاست، کنترل تورم است. در دوران تورم بیسابقه در زمان و پس از بحران کرونا، این بانک به طور پیوسته نرخ بهره را تا 4 درصد افزایش داده بود. اما از ماه ژوئن، استراتژی بانک تغییر کرده است. با کاهش تورم در منطقه یورو به حدود 2 درصد و پایداری آن در این سطح، که هدف ECB است، "فرآیند کاهش تورم به خوبی پیش میرود"، به گفته Christine Lagarde، رئیس ECB.
کاهش نرخ بهره به منظور جلوگیری از کاهش بیش از حد تورم و در عین حال تحریک اقتصاد در حال رکود انجام شده است. نرخ بهره پیشتر در ماههای سپتامبر و اکتبر نیز کاهش یافته بود.
این کاهش نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان اروپایی دارد. نرخ بهره ECB همان نرخ بهرهای است که بانکهای تجاری برای دریافت وام از بانک مرکزی پرداخت میکنند و این نرخ میتواند به مشتریان منتقل شود.
در برخی موارد، این موضوع حتی به صورت قانونی تنظیم شده است. برای مثال، در بلژیک، پاداش وفاداری (getrouwheidspremie) در حسابهای پسانداز نمیتواند بیش از نیمی از نرخ بهره ECB باشد. این پاداش به همراه نرخ پایه، میزان سود سپردهها را تعیین میکند. بانکهای مختلف باید تا 1 januari پاداش وفاداری خود را کاهش دهند تا به نرخ 1.70 درصد برسند که بر اساس نرخ بهره جدید ECB محاسبه شده است.
Belfius امروز اعلام کرد که پاداش وفاداری در حساب Fidelity خود را به میزان 0.05 درصد کاهش میدهد، اما این کاهش را با افزایش مشابه در نرخ پایه جبران میکند. بنابراین، نرخ نهایی بدون تغییر باقی میماند.
کاهش نرخ بهره ECB میتواند به معنای کاهش هزینه وامگیری در آینده باشد که این موضوع برای شهروندان، مثلاً در مورد وام مسکن، مفید است. همچنین، این کاهش باید باعث شود که شرکتها با هزینه کمتر وام بگیرند و در نتیجه بیشتر سرمایهگذاری کنند.
کاهش بیشتر؟
این پرسش مطرح است که آیا ECB در ماههای آینده باز هم نرخ بهره را کاهش خواهد داد. Lagarde گفت: "ما بر اساس آمار، جلسه به جلسه درباره این موضوع تصمیمگیری خواهیم کرد."
در عین حال، اروپا منتظر تأثیر سیاستهای رئیسجمهور جدید آمریکا، Donald Trump، است که در پایان ماه ژانویه روی کار میآید. سیاستهای حمایتگرایانه Trump میتواند دوران اقتصادی نامطمئنی را به دنبال داشته باشد.
Lagarde هشدار داد: "افزایش اصطکاک در تجارت جهانی ممکن است خطری برای رشد اقتصادی منطقه یورو ایجاد کند."