در حالی که حقوق بازنشستگی خوداشتغالها به سطح کارمندان رسیده، اما میزان حق بیمه آنها همچنان پایین مانده و این موضوع انتقاد کارشناسان و سازمانهای بینالمللی مانند OECD را برانگیخته است.
در چند سال گذشته، دولت بلژیک گام مهمی برای بهبود وضعیت بازنشستگی خوداشتغالها برداشت. با حذف ضریب تصحیح از سال ۲۰۲۱، حقوق بازنشستگی این گروه دیگر بر اساس ۶۹٪ درآمد شغلی محاسبه نمیشود، بلکه به ۱۰۰٪ درآمد شغلی ارتقا یافته است. این اصلاحات به گفته سازمان Unizo "تاریخی" و "نقطه عطفی" در حمایت از خوداشتغالها بود.
اما انتقاد اصلی در اینجاست: در حالی که سطح حقوق بازنشستگی بالا رفته، سطح مشارکت مالی (حق بیمههای اجتماعی) همچنان پایین مانده است. این ناهماهنگی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و بسیاری از کارشناسان دانشگاهی بهعنوان خطری برای پایداری سیستم بازنشستگی عنوان شده است.
شکاف بین درآمد و مشارکت
در حالی که کارکنان بخش خصوصی حدود ۳۸٪ از حقوق ناخالص خود را به سیستم تأمین اجتماعی پرداخت میکنند، خوداشتغالها تنها ۲۰٫۵٪ از درآمد خالص خود را در اولین سطح و ۱۴٫۱۶٪ در سطح دوم پرداخت میکنند. بالاتر از درآمد ۱۰۸,۲۳۸ یورو، عملاً دیگر هیچ مبلغی پرداخت نمیشود.
در عمل، بسیاری از خوداشتغالها حداقل مبلغ قانونی را پرداخت میکنند که در ژانویه ۲۰۲۵ برابر با ۸۷۱٫۷۱ یورو در هر سهماهه بوده است. این ساختار نامتوازن باعث شده که OECD در گزارشهای خود این رویه را بارها زیر سؤال ببرد و اعلام کند که «هیچ اقدامی نشده» است.
انتقادات گسترده
Wouter De Tavernier، کارشناس بازنشستگی در OECD، هشدار میدهد که پرداخت حقوق بالا بدون تأمین مالی کافی، بار سنگینی برای نسلهای آینده ایجاد میکند: «سیستم بازنشستگی باید پایدار و قابل تأمین باشد. شما نمیتوانید وعدههایی بدهید که پشتوانه مالی ندارند.»
دفاع Unizo و پاسخ مخالفان
سازمان Unizo استدلال میکند که حذف ضریب تصحیح منصفانه بوده زیرا خوداشتغالها برخلاف کارمندان، از بیمه بیکاری و دورههای معادلسازی شده برای محاسبه بازنشستگی بهرهمند نمیشوند. اما کارشناسانی مانند Ria Janvier، استاد بازنشسته حقوق تأمین اجتماعی، میگویند: «اگر حمایت بیشتری میخواهید، باید مشارکت بیشتری هم داشته باشید. این اصل بیمه است.»
او میافزاید که حمایت از خوداشتغالها در سالهای اخیر در زمینههایی مثل مرخصی زایمان، فرزندخواندگی و حذف دوره انتظار برای بیمه ناتوانی کاری نیز افزایش یافته، اما حق بیمه همچنان پایین مانده است.
سکوت دولت در برابر انتقادات
تا کنون، در توافقنامه دولت فعلی هیچ اشارهای به اصلاح این نابرابری نشده است. کابینه وزیر بازنشستگی Jan Jambon اظهار کرده که این اصلاحات مربوط به دولت پیشین است و برنامهای برای تغییر آن وجود ندارد. Eléonore Simonet، وزیر امور خوداشتغالها، نیز هنوز واکنش رسمی ارائه نکرده است، اگرچه منابع سیاسی تأیید کردهاند که این موضوع بسیار "حساس" تلقی میشود.