تورم بلژیک برای دومین ماه پیاپی افزایش یافت، اما کارشناسان هشدار میدهند که تأثیر واقعی افزایش قیمت انرژی از ماه آینده بیشتر احساس خواهد شد.
تورم در بلژیک در ماه مارس برای دومین ماه متوالی افزایش یافت. افزایش قیمت سوختهای موتوری نقش اصلی را در این رشد داشته، اما با وجود این، نرخ تورم همچنان کمتر از پیشبینیهای قبلی اداره برنامهریزی (Planbureau) باقی مانده است. کارشناسان میگویند کاهش قیمت مواد غذایی فعلاً مانع از افزایش شدیدتر تورم شده است.
بر اساس اعلام اداره آمار بلژیک (Statbel)، نرخ تورم در ماه مارس به ۱٫۶۵ درصد رسیده، در حالی که این رقم در فوریه ۱٫۴۵ درصد بود. به گفته «استین بائرت» اقتصاددان و عضو کمیسیون شاخص، این افزایش تا حدی غیرمنتظره بوده است. او توضیح میدهد:
«پیش بینیهای Planbureau مربوط به زمانی بود که هنوز مشخص نشده بود درگیری در خاورمیانه تا این حد طولانی خواهد شد. ما انتظار داشتیم تأثیر افزایش قیمت انرژی زودتر و شدیدتر دیده شود.»
نقش جنگ و افزایش قیمت سوخت
جنگ در خاورمیانه باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده و این موضوع مستقیماً بر قیمت سوخت در بلژیک تأثیر گذاشته است. در ماه مارس، قیمت بنزین و گازوئیل در پمپ بنزینها تقریباً ۱۴ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت نفت گرمایشی (mazout) نیز بالا رفته است.
با این حال، تورم کلی همچنان نسبتاً کنترلشده باقی مانده است. دلیل اصلی این موضوع کاهش قیمت مواد غذایی است.
بائرت میگوید:
«قیمت مواد غذایی بین فوریه و مارس حدود ۰٫۷ درصد کاهش داشته است. چون این بخش سهم بزرگی از هزینههای خانوار را تشکیل میدهد، تا حد زیادی افزایش هزینه سوخت را جبران میکند.»
کاهش موقت قیمت انرژی خانگی
نکته قابل توجه این است که قیمت برق در ماه مارس حدود ۴٫۴ درصد کاهش یافته و گاز طبیعی نیز در مقیاس سالانه همچنان یکی از بیشترین کاهشها را داشته است. اما این وضعیت احتمالاً موقتی است.
بائرت توضیح میدهد:
«تورم بر اساس هزینههایی که مردم در ماه گذشته پرداخت کردهاند محاسبه میشود. افزایش قیمت در بازارهای عمدهفروشی زمانی به قبضهای مصرفکنندگان منتقل میشود که قراردادها بهروزرسانی شوند. بنابراین ضربه واقعی هنوز نرسیده و احتمالاً از ماه آینده محسوس خواهد شد.»
او افزود که این افزایش قیمت برای قراردادهای متغیر زودتر و برای قراردادهای ثابت با تأخیر بیشتری دیده خواهد شد.
شاخص دستمزد و تأثیر بر حقوقها
بائرت پیشبینی میکند که حقوق کارمندان دولتی و مزایا (uitkeringen) زودتر افزایش یابد. این افزایش بر اساس «شاخص مرجع» (spilindex) انجام میشود که بهصورت خودکار حقوقها و مزایا را تنظیم میکند.
این شاخص بر پایه «شاخص سلامت» محاسبه میشود که در آن قیمتهایی مانند دخانیات، الکل، بنزین و گازوئیل لحاظ نمیشود و میانگین چهارماهه در نظر گرفته میشود.
به گفته بائرت، اگر جنگ ادامه پیدا کند، احتمال عبور از این شاخص در ماههای می یا ژوئن بیشتر از پیشبینی قبلی (جولای) است.
وضعیت کارکنان بخش خصوصی
برای کارکنان بخش خصوصی، افزایش حقوق به توافقهای صنفی وابسته است و معمولاً یک یا چند بار در سال انجام میشود. بائرت تأکید میکند:
«افزایش حقوق ناشی از شاخص بندی یک هدیه نیست؛ بلکه فقط قدرت خرید از دسترفته را جبران میکند.»
برای افرادی که بیش از ۴۰۰۰ یورو حقوق ناخالص دارند، سیستم جدیدی به نام «centenindex» اعمال خواهد شد. در این روش، افزایش حقوق به صورت درصدی کامل نیست، بلکه مبلغی ثابت به آنها تعلق میگیرد تا رشد هزینههای کارفرما کنترل شود.
آیا تورم دوباره مثل گذشته جهش میکند؟
پس از آغاز جنگ اوکراین، تورم بهسرعت افزایش یافت. اما اینکه چنین سناریویی دوباره تکرار شود، هنوز مشخص نیست.
بائرت میگوید:
«اینکه قیمت انرژی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بالا میرود، قطعی است. اما اینکه به شدت سال ۲۰۲۲ برسد، محل تردید است.»
به گفته او، عامل تعیینکننده این است که افزایش قیمت انرژی با چه سرعتی به قیمت کالاها در فروشگاهها منتقل شود. در بحران اوکراین، این انتقال بسیار سریع اتفاق افتاد، به ویژه به دلیل کمبود غلات و مواد اولیه.
چشمانداز آینده تورم
اداره برنامه ریزی بلژیک (Planbureau) پیش بینی کرده که نرخ تورم در ماههای آینده ممکن است به حدود ۳ درصد برسد. پیش بینیهای جدید قرار است در ۷ آوریل منتشر شود.