دولت فلاندرن قصد دارد تا سال ۲۰۴۲ تعداد ۵۶ هزار واحد مسکن اجتماعی جدید احداث کند. شهرداریهایی که به تعهدات خود عمل نکنند، جریمه مالی خواهند شد. در عین حال، از مستأجران نیز انتظار میرود تلاش بیشتری در زمینه زبان و اشتغال داشته باشند.
۵۶ هزار واحد جدید مسکن اجتماعی تا سال ۲۰۴۲ در فلاندرن ساخته خواهد شد. دولت منطقهای بلژیک تصمیم گرفته با هدف کاهش صف انتظار نزدیک به ۲۰۰ هزار خانوار، اقدامات گستردهای را در دستور کار قرار دهد. شهرداریهایی که از مسئولیت ساخت این واحدها شانه خالی کنند، باید جریمه مالی بپردازند.
بر اساس تصمیم دولت فلاندرن، از میان این ۵۶ هزار واحد، ساخت ۴۵ هزار واحد برای تمام شهرداریها اجباری خواهد بود و ۱۱ هزار واحد دیگر به صورت داوطلبانه برای شهرداریهایی است که میخواهند بیش از سهم تعیینشده فعالیت کنند.
وزیر مسکن، ملیسا دپراتر (Melissa Depraetere)، اعلام کرد که شهرداریهایی که همکاری نکنند، باید در هزینه پرداخت کمکهزینه اجاره مشارکت کنند. به گفته او، این جریمه در واقع سرمایهگذاری مستقیمی در توان مالی مستأجران خواهد بود.
نظرات مخالف و ملاحظات اجرایی
حزب ائتلافی N-VA معتقد است که جریمه نباید اولین راهکار باشد و تنها در صورت «امتناع مداوم و آشکار» باید اعمال شود. آنها تأکید میکنند که صدور مجوز ساخت، کمبود زمین و اعتراضات محلی، عواملی هستند که ممکن است خارج از کنترل شهرداریها باشند.
الزامات جدید برای مستأجران اجتماعی
دولت در کنار افزایش ساختوساز، از مستأجران اجتماعی نیز انتظار بیشتری خواهد داشت. سطح زبان هلندی مورد نیاز برای مستأجران از سطح A2 به سطح B1 ارتقا مییابد. همچنین، ثبتنام در آژانس کاریابی VDAB برای تمامی متقاضیان الزامی خواهد شد.
به گفته وزیر: «ما در حال سرمایهگذاری عظیمی در حوزه مسکن اجتماعی هستیم. در مقابل، از مستأجران انتظار داریم هلندی یاد بگیرند و به دنبال اشتغال باشند، چرا که این موضوع در نهایت به نفع خود آنهاست.»
افزایش اجاره برای خانههای جدید
مستأجرانی که به خانههای جدید یا نوسازیشده نقل مکان میکنند، باید بین ۳۰ تا ۵۰ یورو اجاره بیشتری بپردازند. البته وزیر تأکید کرده که این افزایش شامل مستأجران فعلی در خانههای موجود نخواهد شد و خانوارهایی که نقل مکان میکنند، در مقابل از کاهش هزینه انرژی و کیفیت بالاتر زندگی برخوردار خواهند شد.
بودجه بیسابقه و مشوقهای مالی
دولت فلاندرن بودجهای بیسابقه به ارزش ۶ میلیارد یورو برای ساخت و نوسازی خانههای اجتماعی اختصاص داده است. برای تسریع پروژهها، شرکتهای مسکن میتوانند از وامهای دولتی با بهره ترجیحی بهرهمند شوند. نرخ بهره این وامها از منفی یک درصد به منفی دو درصد کاهش خواهد یافت تا ساختوساز ارزانتر شود.
دپراتر میگوید: «وظیفه اصلی شرکتهای مسکن در سالهای آینده روشن است: ساخت خانههای بیشتر و نوسازی واحدهای قدیمی و بلااستفاده.»