از این پس شرکتهای انرژی موظف میشوند در صورت بالا بودن غیرواقعی پیشپرداختها، مشتریان را آگاه کرده و پیشنهاد کاهش مبلغ ماهانه بدهند. این اقدام با هدف حمایت از مصرفکنندگان و افزایش شفافیت انجام میشود.
وزیر انرژی بلژیک، «ماتیو بیهت» (Mathieu Bihet)، اعلام کرد که شرکتهای تأمین کننده انرژی موظف خواهند شد در صورت پرداخت بیش از حد پیش پرداخت توسط مشترکان دارای قرارداد متغیر، آنها را به طور رسمی مطلع کنند.
بر اساس این تصمیم جدید، اگر مبلغ پیش پرداخت ماهانه یک خانوار با مصرف واقعی و هزینه نهایی سالانه همخوانی نداشته باشد، شرکت انرژی باید به مشتری پیشنهاد کاهش مبلغ بدهد. این اقدام با استقبال سازمان حمایت از مصرف کنندگان «تستاانکوپ» (Testaankoop) روبه رو شده است. به گفته این سازمان، برخی افراد ماهانه دهها یورو بیشتر از میزان واقعی مصرف خود پرداخت میکنند.
ریشه این تصمیم چیست؟
این اقدام نتیجه نارضایتی گسترده مصرف کنندگان در دوران بحران شدید انرژی در سالهای گذشته است. در آن دوره، به دلیل افزایش شدید قیمتها، شرکتهای انرژی نگران صدور قبضهای سالانه بسیار سنگین بودند.
به همین دلیل، برخی شرکتها پیشپرداختهای ماهانه بالایی تعیین میکردند؛ مبالغی که گاهی بدون محاسبه دقیق مشخص میشد و باعث میشد خانوارها از پیش بخش بزرگی از هزینه سالانه خود را پرداخت کنند.
نمونهای از پرداختهای غیرواقعی
سازمان Testaankoop به نمونهای اشاره میکند که در آن یک خانواده سالانه حدود ۳ هزار یورو پیشپرداخت میکند، در حالی که صورتحساب واقعی سالانه آنها حدود ۲ هزار یورو است.
«لورا کلیز»، سخنگوی این سازمان، میگوید:
شرکتهای انرژی به خوبی از میزان مصرف مشتریان و روند قیمتها آگاه هستند. بنابراین پیشپرداختها باید واقع بینانه تعیین شوند.
الزام قانونی برای شرکتهای انرژی
وزیر انرژی تأکید کرده است که از این پس شرکتها موظف خواهند بود در صورت کاهش محسوس قیمت انرژی، پیشنهاد کاهش پیش پرداخت را به مشترکان ارائه دهند. این موضوع در نسخه جدید یادداشت سیاست گذاری وزارت انرژی درج شده و بهزودی در پارلمان بررسی خواهد شد.
بیهت در این باره گفت:
وقتی قیمت انرژی کاهش مییابد، خانوادهها باید خیلی سریع تأثیر آن را در هزینههای خود احساس کنند. ما به دنبال ایجاد قوانینی شفاف هستیم تا پیشپرداختها با نوسانات قیمت هماهنگ شوند، بدون آن که بار اداری زیادی به مصرف کننده تحمیل شود.
وی افزود که این مقررات با همکاری نهاد ناظر فدرال انرژی (CREG) تدوین خواهد شد.
انتقاد از رویکرد داوطلبانه قبلی
«اریک هوتمن»، بازرس انرژی، از این تصمیم استقبال کرده اما تأکید میکند که توافقهای قبلی داوطلبانه بودهاند و ضمانت اجرایی نداشتهاند.
او میگوید:
برخی شرکتها مسئولیت را به گردن مشتری میاندازند و میگویند افراد میتوانند خودشان مبلغ را در پنل کاربری کاهش دهند. اما این وظیفه شرکت است، نه مصرف کننده.
رضایت مشتری شرط اصلی است
بر اساس قانون جدید، اگر شرکت انرژی پیشنهاد کاهش پیشپرداخت ارائه دهد، اجرای آن تنها با رضایت مشتری امکانپذیر خواهد بود.
سازمان Testaankoop تأکید میکند که در برخی موارد، کاهش پیشپرداخت منطقی نیست؛ برای مثال زمانی که فرد به تازگی پمپ حرارتی نصب کرده یا خودروی برقی خریده است که مصرف انرژی را افزایش میدهد.
زمان دقیق اجرای این قانون در ماههای آینده مشخص خواهد شد.