بهار سال آینده بلژیک با موج بزرگی از اخراجها روبهرو خواهد شد.
طبق گزارش روزنامه «De Tijd» و نظرسنجی سازمان کارفرمایان Voka، به همراه اظهارات وکلای برجسته حوزه کسبوکار، پروندههای اخراج در حال افزایش هستند و بسیاری از شرکتها تحت فشار قرار دارند.
صنایع تولیدی (تبدیل مواد خام به محصولات نهایی)، خودروسازی و خردهفروشی در خط مقدم این بحران هستند، اما بخش فناوری اطلاعات نیز از این شرایط در امان نیست. علت اصلی این بحران افزایش هزینههای عملیاتی شرکتها و کاهش تقاضای مشتریان است.
عدم اطمینان اقتصادی نیز شرایط را پیچیدهتر کرده است، بهویژه با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و نگرانی از وقوع یک جنگ تجاری جدی. در حالی که نام شرکتهای مشخصی ذکر نشده است، کارخانههای بلژیکی شرکتهای بینالمللی که به دلیل هزینههای بالای انرژی و دستمزدها عملکرد ضعیفی داشتهاند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
اقدامات فوری وزیر کار
زوهال دمیر، وزیر کار بلژیک، اقداماتی برای کمک به کارکنان تحت تأثیر در دستور کار قرار داده است. او اعلام کرد که تیم مداخله اجتماعی VDAB با پنج کارمند جدید تقویت خواهد شد. همچنین ۳.۱ میلیون یورو برای برنامههای بازآموزی و کمک به کارکنان اخراجشده اختصاص یافته است.
برنامههایی برای بهبود مهارتهای دیجیتال کارکنان مسنتر نیز در نظر گرفته شده است. دمیر تأکید کرد: «هدف من حمایت حداکثری از صنایع فلاندری در جستجوی استعدادهاست.»
صندوق حمایت مالی برای اخراجها
وزیر کار قصد دارد از کمیسیون اروپا درخواست کند تا از صندوق جهانیسازی اروپا برای حمایت از کارکنانی که در دورهای اخراج بالای ۲۰۰ نفر آسیب میبینند، سریعتر استفاده شود. در حال حاضر، سهمیه فلاندر از این صندوق کمتر از والونیا و بروکسل است. دمیر میگوید: «ما نیاز داریم این فرآیند تسریع شود.»
تمرکز بر فرصتها، نه بحرانها
ماتیاس دیپنداله، وزیر-رئیس فلاندری، از منفیگرایی درباره بحران اقتصادی انتقاد کرده و خواستار تمرکز بر فرصتها شده است. او اعلام کرد که دولت فلاندری در تلاش است تا با کاهش بار اداری، بازنگری سیاستهای انرژی و تسهیل در صدور مجوزها، فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
دیپنداله همچنین از اروپا خواست تا سیاستهای رفاهی خود را با اهداف اقتصادی همسو کند. او تأکید کرد که نباید مدل درآمدی جامعه اروپایی قربانی این تغییرات شود و گفت: «انتقال به صنعتی پایدار باید با مدل کسبوکار فعلی هماهنگ شود.»