دادستانی لیمبورگ قصد دارد هرگونه استفاده و مالکیت مواد مخدر را بدون استثنا پیگرد قانونی کند.
سیاست سختگیرانه جدید در لیمبورگ: همه موارد مرتبط با مواد مخدر پیگرد قانونی خواهند داشت
دادستانی استان لیمبورگ در بلژیک اعلام کرده که از این پس قصد دارد با سیاست «تحمل صفر»، هر نوع مالکیت یا استفاده از مواد مخدر را—even در مقادیر کم—پیگرد قانونی کند. هدف این سیاست، افزایش بازدارندگی و کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر است، حتی اگر موارد کوچک تاکنون اغلب بدون مجازات باقی میماندند.
پیام روشن: «همه چیز» تحت پیگرد خواهد بود
آنا Degraen، سخنگوی دادستانی، در پاسخ به اینکه چه چیزی شامل پیگرد خواهد شد، گفت: «همه چیز. حتی مالکیت مقدار کمی حشیش نیز جرم است و حداقل جریمه آن ۸۰۰۰ یورو خواهد بود. علاوه بر آن، این جرم ممکن است در پرونده کیفری فرد ثبت شود.»
به گفته او، مصرف مواد مخدر عواقب مخربی برای افراد و جامعه دارد، از جمله افزایش خشونت، تصادفات جادهای، و مشکلات خانوادگی. او افزود که جوانان امروزه کمتر با الکل پشت فرمان مینشینند، اما پس از مصرف مواد مخدر مانند حشیش، چنین ملاحظهای ندارند و این بسیار نگرانکننده است.
روند تازه در پی محکومیتهای مرتبط با یک «ریو غیرقانونی»
این اعلامیه در پی اولین محکومیتها برای مالکیت مواد مخدر در یک ریو غیرقانونی در شهر Peer در نوامبر سال گذشته منتشر شد. دادستانی میگوید این اقدام پیامی واضح برای مقابله با چنین تجمعات غیرقانونی است که خطرناک بوده و برای محیط و همسایگان مزاحمت ایجاد میکند.
با این حال، این سؤال مطرح است که آیا دادگاهها نیز خواهند توانست با این حجم از پروندهها همراه شوند؟ به گفته Degraen، این سیاست حتی میتواند فشار کاری بر دستگاه قضایی را کاهش دهد، چرا که بسیاری از پروندهها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف مواد مرتبط هستند.
ابهام در سیاستهای فعلی مواد مخدر
یکی دیگر از مشکلات موجود، عدم شفافیت در سیاست فعلی است. Degraen اشاره میکند که در برخی رویدادها مانند فستیوالها، مصرف حشیش بدون استثنا جریمه دارد، در حالی که در موقعیتهای دیگر ممکن است پیگردی صورت نگیرد. این امر باعث سردرگمی میان مردم میشود.
در لیمبورگ، اما رویکرد روشن و مشخصی در پیش گرفته شده: هیچ نوع مصرف یا مالکیتی از مواد مخدر قابلپذیرش نخواهد بود.
آیا لیمبورگ میتواند از سیاست سراسری کشور عدول کند؟
در حال حاضر، در برخی مناطق بلژیک نوعی سیاست اغماض در قبال مصرف شخصی وجود دارد. با این حال، Degraen میگوید که دادستانی لیمبورگ در پی تغییر فضا و شرایط موجود، آماده گفتوگو برای ارزیابی مجدد سیاستهای ملی است. او تأکید دارد که نباید محل زندگی افراد تعیینکننده پیگرد یا عدم پیگرد باشد.
انتقادها به سیاست «تحمل صفر»
Charlotte Colman، هماهنگکننده ملی مبارزه با مواد مخدر، تأکید دارد که مجازاتهای شدید الزاماً باعث کاهش مصرف نمیشوند. به گفته او، افرادی که دچار اعتیاد هستند، با مجازاتهای بیشتر دست از مصرف نمیکشند، زیرا آنها نیاز به حمایت درمانی دارند، نه سرکوب بیشتر.
Colman معتقد است که پیشگیری باید ستون اصلی سیاستها باشد و افرادی که مصرف مشکلزا دارند باید به خدمات درمانی هدایت شوند، نه به سوی مجازاتهای بیشتر.
نگرانی از افزایش انگ اجتماعی
مرکز تخصصی VAD، که بر روی پیشگیری از اعتیاد کار میکند، هشدار میدهد که سیاست «تحمل صفر» میتواند منجر به انگ اجتماعی شدیدتر شود و باعث شود افراد کمتر به دنبال کمک بروند. Katleen Peleman، مدیر این مرکز میگوید: «هر چه انگ بیشتر شود، افراد کمتر جرأت میکنند در مورد مصرف خود صحبت کنند یا کمک بگیرند.»
VAD اخیراً پروژهای برای پیشگیری از مصرف کوکائین آغاز کرده، اما بهسختی توانسته افرادی را برای گفتوگو یا ارائه تجربیات پیدا کند، چون هیچکس نمیخواهد حتی در زمینه آگاهیرسانی هم در مورد مصرف خود صحبت کند.