دولت بلژیک برای مقابله با بحران مسکن، ساخت دهها هزار واحد مسکن اجتماعی را در دستور کار قرار داده، اما چالشها همچنان ادامه دارد.
دولت بلژیک تصمیم گرفته است تا سال ۲۰۴۲ حدود ۵۶ هزار واحد مسکن اجتماعی جدید احداث کند. این تصمیم در راستای مقابله با بحران فزاینده مسکن در این منطقه اتخاذ شده است. «هانس بونته»، وزیر مسکن بلژیک، اعلام کرد که افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره باعث شده تعداد بیشتری از خانوادهها به مسکن اجتماعی نیاز پیدا کنند.
افزایش شدید تقاضا برای مسکن اجتماعی
در حال حاضر، بیش از ۲۱۵٬۳۳۷ خانواده در لیست انتظار برای دریافت مسکن اجتماعی قرار دارند.
بونته تأکید کرد:
«ساخت گسترده مسکن اجتماعی اولویت اصلی ماست. مهم است که همه شهرداریها سهم خود را ایفا کنند، زیرا هر شهروندی—چه در آلتر زندگی کند یا در زاونتم—حق دسترسی به مسکن مقرون به صرفه را دارد.»
تقسیم پروژه بین شهرداریها
در این طرح:
• ۴۵ هزار واحد مسکونی میان ۲۸۵ شهرداری فلاندر توزیع شده است
• همچنین بودجهای برای ۱۱ هزار واحد اضافی در نظر گرفته شده که شهرداریها میتوانند به صورت داوطلبانه در آن مشارکت کنند
شهرهای بزرگی مانند خنت و آنتورپ پیشتر اعلام کردهاند که از این فرصت استفاده خواهند کرد.
همچنین شهرداریهایی که در گذشته در ساخت مسکن اجتماعی عقب ماندهاند، تشویق میشوند تا این عقب ماندگی را جبران کنند.
بودجه و تسهیلات مالی
برای اجرای این پروژه، دولت فلاندر در طول دوره فعلی، سالانه بیش از یک میلیارد یورو بودجه اختصاص داده است.
برای تسریع روند ساخت، شرکتهای مسکن اجتماعی میتوانند از وامهای با بهره پایین استفاده کنند. حتی نرخ بهره این وامها از منفی ۱ درصد به منفی ۲ درصد کاهش یافته است.
به گفته وزیر:
«با این اقدام، هزینه سرمایه گذاری برای شرکتهای مسکن حدود ۲۰ درصد کاهش مییابد.»
فشار بر شهرداریها
در صورتی که شهرداریها در این طرح همکاری نکنند، با جریمه مواجه خواهند شد.
این جریمه به شکل پرداخت سهمی در سیستم کمک هزینه اجاره اعمال میشود و میتواند تا ۴۰۰۰ یورو در سال برسد.
بحران مسکن همچنان پابرجاست
با وجود این برنامه گسترده، حتی در صورت تحقق کامل ساخت ۵۶ هزار واحد، بحران مسکن بهطور کامل حل نخواهد شد.
در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار نفر در صف انتظار هستند و با افزایش جمعیت و رشد زندگی تک نفره، تقاضا همچنان رو به افزایش است.
بونته تأکید کرد:
«نمیتوان فقط به مسکن اجتماعی تکیه کرد. باید به بازار مسکن خصوصی نیز توجه ویژه داشته باشیم و برای آن راهحلهایی پیدا کنیم.»
جمع بندی
طرح جدید بلژیک گامی مهم در جهت کاهش بحران مسکن است، اما کارشناسان معتقدند حل کامل این بحران نیازمند اقدامات گستردهتر، بهویژه در بازار مسکن خصوصی، خواهد بود.