پیشنهاد شورای اقتصادی حزب دموکرات مسیحی آلمان برای کاهش شدید کمکهزینههای اجتماعی
شورای اقتصادی حزب دموکرات مسیحی (CDU) خواستار اجرای اصلاحاتی گسترده در نظام حمایت اجتماعی آلمان شده است. این شورا با انتقاد از آنچه “افزایش بیشازحد کمکهزینههای اجتماعی در دوران ائتلاف سه گانه” خوانده، پیشنهاد داده است که بخشی از این افزایشها بازگردانده شده و مقررات سخت گیرانهتری برای دریافت کنندگان این کمک هزینهها اعمال شود.
هدف: بازگرداندن یک میلیون نفر به بازار کار
بر اساس گزارش روزنامه Augsburger Allgemeine، این نهاد نزدیک به حزب CDU معتقد است که با اجرای این اصلاحات، حدود یک میلیون نفر از ۳.۹ میلیون فرد بیکار دریافتکننده “Bürgergeld” یا همان کمک هزینه شهروندی، میتوانند به بازار کار بازگردند. این اقدام میتواند به گفته این شورا، سالانه تا ۳۰ میلیارد یورو صرفه جویی مالی برای دولت به همراه داشته باشد.
بررسی “تمایل واقعی به کار” و فعالیتهای بدون مزد
ولفگانگ اشتایگر، دبیرکل شورای اقتصادی، اعلام کرده است که باید تمایل به کار در میان دریافت کنندگان کمکهزینه، بهصورت منظم ارزیابی شود. وی خواهان اجرای طرحهایی شده است که طی آن افراد فاقد شغل، در صورت نداشتن دلیل قانع کننده، به انجام فعالیتهای بدون مزد (اجتماعی یا خدماتی) فراخوانده شوند.
این شورا همچنین اعلام کرده است که کاهش در پرداختهای اجتماعی میتواند به متوازنسازی بودجه کشور کمک کرده و فرصتهایی برای کاهش فشار مالی بر «پرداخت کنندگان مالیات» فراهم کند.
واکنشها و نظرسنجیها
در مقابل، نتایج یک نظرسنجی که مؤسسه YouGov به درخواست خبرگزاری آلمان (dpa) انجام داده، نشان میدهد که ۶۳٪ از شهروندان آلمانی از اصلاحات فعلی Bürgergeld حمایت میکنند. در این نظرسنجی، ۵۴٪ معتقد بودند که سیستم جدید منصفانهتر از نسخه قبلی آن است، در حالی که تنها ۲۰٪ آن را ناعادلانه دانستهاند.
با این حال، تنها یکچهارم پاسخ دهندگان (۲۵٪) باور دارند که این اصلاحات تأثیر واقعی بر کاهش بیکاری خواهد داشت.
اقدامات در حال بررسی دولت
دولت فدرال نیز پیشنویس اصلاحات جدیدی را آماده کرده که طی آن، سختگیری بیشتری در مورد وظایف مشارکتی افراد بیکار اعمال خواهد شد. این طرح شامل تحریمهای شدیدتر در صورت عدم حضور در جلسات اداره کار (Jobcenter) است. بر اساس این پیشنهاد، در صورت تکرار غیبت، امکان قطع کامل مزایا وجود خواهد داشت.
تحلیل نهایی:
در شرایطی که دولت آلمان با چالشهای بودجهای، پیری جمعیت، و کمبود نیروی کار دست و پنجه نرم میکند، چنین پیشنهادهایی میتوانند تاثیر زیادی بر آینده بازار کار و سیاستهای رفاهی کشور بگذارند. اما اجرای آنها بدون توجه به عدالت اجتماعی و شرایط واقعی افراد، میتواند اعتراضات و پیامدهای گستردهای در پی داشته باشد.