پارلمان اروپا طرحی بحث برانگیز را تصویب کرد که اخراج مهاجران بدون اقامت قانونی را سختتر و گستردهتر میکند.
پارلمان اروپا امروز طرح قانونی جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن، افراد بدون حق اقامت در اتحادیه اروپا میتوانند به مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه منتقل شوند. این طرح عمدتاً با حمایت احزاب راست میانه و راست افراطی به تصویب رسید.
این قانون همچنین امکان اعمال ممنوعیتهای طولانیمدت ورود به اتحادیه اروپا و انتقال اجباری افراد به این مراکز را فراهم میکند.
قوانین سخت گیرانه و انتقادات
این طرح به دلیل رویکرد سختگیرانه و مجازاتهای شدید، بسیار بحثبرانگیز است. بر اساس این قانون، افرادی که حکم بازگشت دریافت کردهاند، در صورت عدم همکاری، ممکن است با ممنوعیت ورود مادامالعمر به اتحادیه اروپا مواجه شوند.
علاوه بر این، قانون جدید اجازه ایجاد «مراکز بازگشت» در کشورهای ثالث را میدهد. در این مراکز حتی امکان نگهداری از کودکان بدون همراه و خانوادهها تا حداکثر ۲۴ ماه وجود دارد؛ موضوعی که با واکنش شدید سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است.
بخشی از سیاست مهاجرتی جدید اروپا
این مقررات مکمل «پیمان مهاجرت و پناهندگی اروپا» است که قرار است از اول ژوئیه اجرایی شود. هدف اصلی آن افزایش نرخ بازگشت مهاجران رد شده و اتباع کشورهای ثالث بدون اقامت قانونی است. در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد از این افراد واقعاً اتحادیه اروپا را ترک میکنند.
اختلاف نظر شدید سیاسی
در رأیگیری که در بروکسل برگزار شد، ۳۸۹ نماینده به این طرح رأی مثبت و ۲۰۶ نفر رأی منفی دادند. احزاب چپ، از جمله سوسیالدموکراتها، سبزها و چپ متحد، به طور کامل با آن مخالفت کردند.
Kathleen Van Brempt از حزب Vooruit این قانون را مغایر با حقوق بشر و قوانین بینالمللی دانست و هشدار داد که این سیاستها میتواند به ایجاد سیستمهای اخراج سختگیرانه مشابه آمریکا منجر شود.
در مقابل، احزاب راست از این تصمیم استقبال کردند. Assita Kanko از حزب N-VA آن را «مهمترین طرح مهاجرتی در ده سال اخیر» توصیف کرد.
همچنین Tom Vandendriessche از حزب Vlaams Belang تأکید کرد که این قانون گامی در جهت اجرای مؤثر سیاست بازگشت است.
اختلاف در میان احزاب میانه
این طرح حتی در میان احزاب میانه و لیبرال نیز اختلاف ایجاد کرده است. برخی اعضای حزب Renew و حزب مردم اروپا (EVP) به دلیل همکاری با جریانهای راست افراطی، از این روند انتقاد کردند.
Sophie Wilmès، معاون حزب Renew، با این قانون مخالفت کرد و آن را نقض اصول همکاری سیاسی دانست.
در داخل EVP نیز اختلاف نظر وجود داشت؛ برخی نمایندگان رأی ممتنع دادند یا حتی مخالفت کردند.
مرحله بعدی: مذاکرات با کشورهای عضو
تصویب این طرح به معنای اجرای فوری آن نیست. اکنون مذاکرات میان پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد.
این مذاکرات به رهبری Malik Azmani انجام میشود. در صورت تأیید نهایی توسط شورای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو میتوانند این طرح را به قوانین ملی تبدیل کنند.