مطالعات جدید دانشگاه KU Leuven نشان میدهد که نابرابری در بلژیک بیشتر از آن چیزی است که پیشتر تصور میشد.
این تحقیق نه تنها درآمد حاصل از کار را بررسی کرده، بلکه به ثروت، مانند پساندازها و سهام نیز پرداخته است. این تحلیل، تصویری متفاوت از 15 سال گذشته ارائه میدهد.
بلژیک همواره بهعنوان یکی از کشورهایی با کمترین نابرابری در درآمد شناخته شده بود و در مقایسه با روند جهانی، یک استثنا محسوب میشد. گزارشهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدادند که برخلاف افزایش نابرابری درآمد در کشورهای دیگر، این موضوع در بلژیک پایدار باقی مانده است. کشورهایی مانند فنلاند و سوئد، از نظر سطح نابرابری درآمد، با بلژیک قابل مقایسه بودند.
سیاستهای توزیع مجدد و تأثیرات آن
پروفسور آندره دکوستر از دانشگاه KU Leuven تأکید میکند که سیاستهای مالی و سیستم بازتوزیع درآمد در بلژیک باعث شدهاند نابرابری درآمد ثابت بماند. او توضیح میدهد که بیشتر دولتها از سال 1985 توانستهاند نابرابری را کنترل کنند، به جز دولت "میشل" که تمامی گروههای درآمدی به یک میزان منتفع شدند.
منابع جدید، نتایج متفاوت
این تحقیق از منابعی جدید مانند پرسشنامههای ثروت، اظهارنامههای مالیاتی و حسابهای ملی استفاده کرده است. این منابع نشان میدهند که نابرابری درآمد نه تنها بیشتر از برآوردهای قبلی است، بلکه از ثبات کمتری نیز برخوردار بوده است. از سال 2010 و پس از بحران مالی، نابرابری درآمدی در حال افزایش بوده است.
رشد نابرابری در ثروت
تفاوت عمده در نابرابری درآمدی مربوط به درآمد حاصل از ثروت است. درآمد از ثروت از سال 2010 با سرعت بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی رشد کرده و این موضوع با کاهش نرخ بهره همراه بوده است. سرمایهگذاریهای پرریسک مانند سهام، که تنها در اختیار گروه کوچکی از مردم است، بهطور چشمگیری افزایش یافته و همین امر به افزایش نابرابری کمک کرده است.
پروفسور دکوستر نتیجه میگیرد: "ما فکر میکردیم که بلژیک یک استثنا است و نابرابری افزایش نیافته است، اما اکنون شواهدی داریم که خلاف این را نشان میدهد".