یک کشتی باری چینی به نام "Yi Peng 3" متهم شده است که لنگر خود را بیش از 160 کیلومتر بر روی بستر دریای بالتیک کشیده و احتمالا بهطور عمدی دو کابل دادهای مهم را آسیب رسانده است.
طبق گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال»، تحقیقات نشان میدهند که این اقدام خرابکارانه ممکن است به دستور روسیه انجام شده باشد.
کشتی Yi Peng 3، با طول ۲۲۵ متر و عرض ۳۲ متر، که حامل کود شیمیایی روسی بود، در تاریخ ۱۵ نوامبر بندر اوست-لوگا در روسیه را ترک کرد و در مسیر بندر سعید مصر بود که این حادثه رخ داد.
مقامات اعلام کردهاند که آسیب به کابلها در آبهای سوئد بین ۱۷ و ۱۸ نوامبر وارد شده است. این حادثه موجب آغاز تحقیقات از سوی چندین کشور در منطقه بالتیک شد.
محققان معتقدند که این کشتی بهطور عمدی لنگر خود را بر روی بستر دریا انداخته و کابل فیبر نوری C-Lion1 به طول ۱۱۷۰ کیلومتر را که تنها اتصال مستقیم میان اروپای مرکزی و فنلاند است، در ساعت ۹ شب به وقت محلی در تاریخ ۱۷ نوامبر قطع کرده است. آنها همچنین احتمال میدهند که یک کابل دیگر بین آلمان و فنلاند در ساعت ۳ بامداد روز بعد قطع شده باشد.
یکی از محققان به روزنامه «وال استریت ژورنال» گفته است: "خیلی بعید است که کاپیتان متوجه نشده باشد لنگر کشتی در بستر دریا کشیده شده است، زیرا این موضوع باعث کاهش سرعت کشتی به مدت چندین ساعت شد و کابلها در مسیر آسیب دیدند."
وزیر دفاع آلمان، بوریس پیستوریوس، نیز گفته است: "هیچکس باور نمیکند که این کابلها بهطور تصادفی آسیب دیده باشند. ما باید فرض کنیم که این خسارتها ناشی از خرابکاری بوده است."
توقیف در آبهای بینالمللی
کشتیهای نیروی دریایی دانمارک این کشتی چینی را تعقیب کرده و آن را مجبور به توقف در تنگه کاتگات، میان هالاند سوئد و یوتلند دانمارک، کردند. از آن زمان تاکنون، کشتیهای ناتو این کشتی تجاری را در آبهای بینالمللی تحت نظر دارند.
قوانین بینالمللی دریانوردی به ناتو اجازه نمیدهد که این کشتی را به یکی از بنادر خود هدایت کند. گفته میشود مقامات سوئدی و آلمانی در حال مذاکره با مالک کشتی، شرکت چینی Ningbo Yinpeng Shipping، هستند و امیدوارند بتوانند به کشتی دسترسی پیدا کرده و خدمه آن را بازجویی کنند.
نقش احتمالی روسیه
مقامات غربی معتقد نیستند که پکن در این حادثه نقش داشته باشد، اما گمان میکنند که سازمانهای اطلاعاتی روسیه این عملیات خرابکارانه را طراحی کردهاند. کرملین این ادعاها را رد کرده و سخنگوی آن اظهار داشته است: "این اتهامات بیاساس و پوچ هستند."
در واکنش به این حادثه، دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، خواستار ایجاد یک نیروی پلیس دریایی بینالمللی در دریای بالتیک با همکاری کشورهای حوزه بالتیک و شمال اروپا شد.